15 مليون ليرة لإخراج الذئب «المزعوم» من ..قضية الفراغات الخمسة في نادي الاتحاد

15 مليون ليرة لإخراج الذئب «المزعوم» من ..قضية الفراغات الخمسة في نادي الاتحاد..وثائق جــديدة تكشفها «تشرين الرياضي» والمستثمــر..يـتمسك بالقضاء بيد ويمد اليد الأخرى للحل الودي..

تشرين الرياضي

وصلت درجة التقاضي في قضية الفراغات الخمسة إلى درجة النقض ومنها سينطلق الحكم لاتخاذ الدرجة القطعية وهي التي ستفصل بشكل نهائي في هذه القضية التي تحولت إلى صراع أطرافه قوانين وتفسيرات تاهت فيما بينها مصلحة نادي الاتحاد وأضاعت عليه حتى اليوم أكثر من 30 مليون ليرة سورية!!

الكل يريد الانتفاع من الاستثمار ويتمسك به ويدعو له، ولكن الكل أيضاً لا يريد أن يقتنع بأن المستثمر (أي مستثمر) يأتي ليحقق الربح، وإن لم يكن الربح هاجسه في المقام الأول فلن ينجح ولن تنجح كل استثمارات الأندية.. ‏
موضوع الفراغات وصل إلى محكمة النقض ولذلك سنقف على أبواب هذه المحكمة ولكننا لن نتكلم كثيراً حول النقض الذي تقدم به الاتحاد الرياضي العام للطعن في قرار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في حلب لأن هذا الأمر من اختصاص القضاء، لكننا سنعرج قليلاً على بعض النقاط التي كان يجب أن تؤخذ في حسبان من سيتقدم بأية خطوة للطعن في قرار المحكمة آنف الذكر إن كان يبغي تحقيق الفائدة.. ‏
* النقطة الأولى التي تطعن في قانونية المزاد من حيث الإخلال بأحد الشروط القانونية وهي عدم نشر إعلان عنه في نشرة الإعلانات الرسمية وفق أحكام القانون51، وإن أخذنا بهذا القول فإن جميع العقود التي أبرمها فرع حلب *وربما جميع الفروع* مابين عامي 2007 و2009 على حد علمنا ستكون باطلة لأن إعلان مزاداتها لم ينشر في النشرة تلك، وكلها تمت وفقاً للتعميم الصادر عن المنظمة برقم 8 تاريخ 15/6/2008 الذي جاء تأكيداً لتعميم سبقه والذي يشترط نشر الإعلان لمرة واحدة في صحيفة يومية!! ‏
* النقطة الثانية وهي الإصرار على أن العقد لم يصدق من الاتحاد الرياضي العام السابق، مع العلم أننا نمتلك صورة عن العقد مع تصديق الاتحاد الرياضي، هذا من جهة،ومن جهة ثانية فإن الاتحاد السابق نفسه طلب من فرع حلب بالكتاب رقم 2433 تاريخ 26/8/2008إيقاف تنفيذ إجراءات العقد المبرم!! وفي هذا اعتراف واضح بإبرام العقد. ‏
* النقطة الثالثة موضوع اعتماد القانون 51 فأعتقد بوجود كتب صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لا تعتبر الاتحاد الرياضي العام جهة عامة، ومن وزارة المالية تؤكد ذلك وتضيف بأن الاتحاد الرياضي العام لا يع من الجهات العامة المشمولة بأحكام القانون 51 لعام 2004. ‏
هذه بعض النقاط ولا نريد الإسهاب أكثر ولكننا أردنا أن نوضح للجميع أن هذه الحجج وحدها لا يمكن الاعتماد عليها بإيقاف الطعن في قرار المحكمة لحفظ حقوق النادي أو المنظمة إن كان المراد ذلك. ‏
‏
أجيبوا عن أسئلتنا!!! ‏
بما أن الجميع يتحدث عن مصلحة النادي فلا بد لنا أن نتساءل عن بعض الأمور التي لم نجد إجابة شافية لها ونعتقد أن بقاءها هكذا هو الإجابة الكبرى عليها: ‏
1* لماذا لم يقم الاتحاد الرياضي العام السابق بنشر الإعلان عن المزاد الذي أعلنه من طرفه للفراغات في نشرة الإعلانات الرسمية قبل حله بيوم أو يومين،واكتفى بنشره في صحيفة البعث فقط؟؟ ‏
2* الاتحاد السابق اقتبس الإعلان الذي نشره فرع حلب في صحيفة الجماهير وأضاف عليه بعض الكلمات التي لا تغير الشيء الكثير فيه وإن كان استبدل التسمية ما بين مزايدة علنية واستدراج عروض.. ‏
3* هل يعتقد أحد أن التعديلات الطفيفة التي أجريت على دفتر الشروط كانت هي كلمات الإنقاذ لحفظ ما ضاع من حقوق النادي والتي جاءت سبباً لإلغاء المزاد السابق حين قال الاتحاد السابق في كتابه رقم 2176 تاريخ 3/9/2008 (ووجود فقرات في دفتر الشروط ومشروع العقد بحاجة إلى توصيف لحفظ حقوق الاتحاد الرياضي العام؟؟ ‏
4* لماذا لم يأخذ الاتحاد السابق بتقرير الخبرة الهندسية الذي طلب من فرع حلب إجراءه، الذي يؤكد فيه المهندس محمد بسام طه إن السعر الرائج للمتر الجاهز للاستثمار في تلك المنطقة ما بين 10 آلاف و13 ألف ليرة، وهو ما يقارب سعر المتر الذي أخذه المستثمر ليبدأ البناء فيه هو 500,13 ليرة لحساب المساحة التي ستبنى وهي بحدود 1125 متراً مربعاً دون احتساب تكلفة إنشاء الملعب المعشب!! ‏
5 لماذا تردد الاتحاد السابق في تبيان موقفه من العقد؟؟ ففي الكتاب رقم 2433 تاريخ 26/8 2008 يطلب إيقاف تنفيذ إجراءات العقد المبرم، وفي الكتاب 2679 بعد شهر واحد يتراجع عن كلمة العقد المبرم ويقول (التأكيد على تسليم نسخة العقد المقترح... وإبقاء النسخ في عهدة فرع الاتحاد الرياضي). ‏
6 ويتردد أيضاً في سبب الإلغاء ففي الكتاب رقم 2176 تاريخ 29/9/2008 يعزو السبب إلى (عدم تفويت المنفعة على نادي الاتحاد ووجود فقرات في دفتر الشروط بحاجة إلى توصيف) ثم يعود في الكتاب رقم 1681تاريخ 30/6/2009 ليقول بأن سبب الخصومة القضائية يتعلق بالشروط القانونية للمزاد!! فلم نعد نعرف السبب ولم نعرف أيضاً هل كفل الإعلان الجديد الذي تم نشره تحقيق المنفعة للنادي بعد التعديلات الطفيفة التي أجريت على دفتر الشروط؟؟ وهل توقف الاستثمار لمدة عامين حقق المنفعة تلك؟؟ ‏
‏
المستثمر: مستعد لدفع ‏
أكثر من 15 مليوناً سلفاً إذا!! ‏
السيد فراس عويد مستثمر المشروع أبدى ارتياحه للخطوات التي قطعتها دعواه في القضاء، وأكد لصحيفتنا بأنه واثق بأن القضاء السوري سيعيد له حقه في الاستثمار!! ‏
وعلى الرغم من تقدم الطعون ضد القرار الذي حازه من محكمة الاستئناف المدنية في حلب، وعلى الرغم من رفض المكتب التنفيذي السابق للحل الودي الذي تقدم به أول مرة، إلا انه تقدم بعرض آخر للحل الودي عبر صحيفتنا فقط لتنفرد بنشره، ومفاده بأنه مستعد لدفع مبلغ 000،200،15 ليرة سورية وهو مبلغ الاستثمار لمدة عام سلفاً للإدارة الجديدة إن كانت تمتلك قرار الحل الودي لاختصار أمد المحاكمات وإنهاء الخصومة، وذلك دعماً للإدارة الجديدة إن كانت تملك قرار الحل الودي لاختصار أمد المحاكمات وإنهاء البدء بإعداد فريقها الكروي للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي قبل فوات الأوان. ‏

وأضاف: أنا مستعد لأكثر من ذلك إن وجدت طرفاً في الإدارة يريد بالفعل الوصول إلى حل يرضي الجميع، ولكن عرضي هذا محدد بـ 72 ساعة فقط من تاريخ نشره في صحيفة تشرين الغالية علينا!! ‏
أما فيما يخص ما جد في القضية من أمور فقد أكد السيد عويد على عدة أمور أهمها أنه يمتلك قراراً بالمباشرة في عمله معتمداً على التعميم رقم 8 لعام 2008 الذي نصت المادة السادسة منه على (يعتبر تاريخ صدور قرار المكتب التنفيذي بالمصادقة على العقد هو تاريخ أمر المباشرة بتنفيذ عقود الاستثمار.). ومن جهة أخرى ينسى العويد التذكير بأنه مازال يحتفظ بإجراءات جديدة سيتخذها في الوقت المناسب قد يكون أحدها رفع البصمات من على نسخ العقود الموجودة في القضاء وفي الاتحاد الرياضي العام ومطابقتها مع من كان حاضراً وقام بالتوقيع والمصادقة عليها لإثبات الواقعة!!! ‏
‏
وليد إسماعيل: ‏
قمنا بعملنا على أكمل وجه. ‏
السيد وليد إسماعيل مدير المكتب القانوني في فرع حلب أكد لـ »تشرين الرياضي« أن فرع حلب قد تقدم بالطعن القانوني في الحكم الذي ناله المستثمر فراس عويد وأن الفرع ينتظر قرار محكمة النقض الخاص بهذا الموضوع. ‏
أما بخصوص ما أشيع عن قيام فرع حلب بتسريب نسخة عن العقد للمستثمر وهي التي مكنته من الحصول على الحكم القضائي من محكمة الاستئناف في حلب فأجاب: هذا الكلام لا أساس له من الصحة فنحن كفرع قمنا بإعادة إرسال النسخ الثلاث التي جلبتها معي شخصياً من دمشق بتاريخ 25 /8/2008 وذلك وفق الكتاب رقم 2127 تاريخ 29/9/2009 الذي يوضح عدد النسخ (3) بعد أن قمنا بإرسال أربع نسخ أصلية من العقد إلى المكتب التنفيذي فبقيت لديه نسخة وأعدت إلى حلب ثلاث حيث كانت ستوزع على النادي والمستثمر والفرع، وما عمله المستثمر بعد إنكار وجود العقد أنه أرسل إلينا عبر القضاء كتابين مرتين برقم (3094 * 3896) بضرورة إعطائه العقد، ولكنه حصل على العقد بعد ذلك من الاتحاد الرياضي العام السابق وفق قرار المحكمة. ‏
أما بالنسبة لبقية الأمور التي اتهم فرع حلب بالتقصير فيها وأهمها عدم نشر الإعلان في نشرة الإعلانات الرسمية فقد أكد السيد إسماعيل بأنه لم يسبق للفرع أن قام بنشر إعلان أي مزاد في تلك النشرة وذلك وفقاً للتعاميم الصادرة عن المكتب التنفيذي!! ‏
وأضاف: لماذا قام المكتب التنفيذي السابق بإيقاف تنفيذ العقد المبرم مع أنه كان بإمكانه أن يبقيه لديه لمدة ثلاثين يوماً ليعتبر العقد لاغياً من أساسه،وذلك إن كان فيه ما يعيبه من أخطاء أو تجاوزات؟؟ ‏
وختم حديثه بالقول: إن كانت هناك فقرات بحاجة لتوصيف في دفتر الشروط، فلماذا لم يشر إليها المكتب التنفيذي صراحة قبل أن يصادق على الدفتر بتاريخ 29/5/2008؟؟ ‏
وإن كان قد شعر بضياع المنفعة على النادي وأن العقد لا يضمن حقوق الاتحاد الرياضي العام، وأن هناك أخطاء قانونية لعدم النشر وما إلى ذلك، لماذا لم يلحظ هذا الأمر عندما أرسلنا إليه محضر المزايدة العلنية مع نسخة كاملة عن الاضبارة مع أربع نسخ أصلية عن العقد وذلك قبل التوقيع بـ 19 يوماً؟؟؟ ‏
‏
مجوز: العقد لاغٍ ‏
ودفتر الشروط واضح ‏
أما السيد عبد القادر مجوز الخبير القانوني والحكم الدولي السابق وأحد أعضاء الجمعية العمومية في نادي الاتحاد فقد كان له رأي في هذه القضية حيث اعتبر أن هذا العقد لاغٍ لمخالفته الشروط المتفق عليها بين المستثمر والاتحاد الرياضي فقال: دفتر الشروط المتفق عليه بين الطرفين ينص صراحة على تطبيق أحكام القانون 51 لعام 2004 وذلك في عدة مواد منها (5 و13و14) واعتماده في كل ما لم يرد فيه نص في دفتر الشروط المذكور، وحيث تحقق لدينا أن القانون 51 هو الواجب التطبيق فإن الفقرة ب من المادة 24 من هذا القانون نصت على ما يلي: (لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه هذه المصادقة، وللجهة العامة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة من دون أن يكون له الحق في أي تعويض.) وعليه فإن من حق الإدارة إلغاء المزاد طالما أنها تحمل غبناً للنادي وطالما أن إعلان المزايدة جرى خلافاً للأنظمة والقوانين. ‏
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنني أستغرب *والكلام للسيد مجوز* عدم قيام اللجنة القانونية في نادي الاتحاد المكلفة بهذا الملف بالتقدم بأي دفاع مثمر لضمان حقوق النادي. ‏
‏
العكش والطرقجي ‏
ومسؤولية فرع حلب.. ‏
قد يجد فرع حلب للاتحاد الرياضي العام نفسه بريئاً مما ينسب إليه من عدم تطبيق أحكام التعاقدات، وقد قدم بالفعل السيد مدير المكتب القانوني من الأدلة والبراهين ما يثبت دقة عمله ودقة تنفيذه لقرارات المكتب التنفيذي تجاه العقود والمزايدات، ولكننا نجد مسؤوليته كبيرة في التعامل مع كتاب الاتحاد الرياضي العام السابق رقم 2679 تاريخ 28/9/2008والذي يطلب فيه صراحة الاتصال مع السيدين عبد المنعم عكش ونزار طرقجي لتأكيد طلبهما بتقديم 17 مليوناً مقابل أخذ المزاد خطياً والتأكد من جدية العرض المقدم من قبلهما من أجل الإعلان عن مزايدة جديدة؟؟ ‏
* السيد عبد المنعم عكش العضو المستقيل من الإدارة المنحلة أعلن صراحة أن أحداً لم يتصل به ولم يبلغه مضمون الكتاب المذكور!! وقال: لقد قمت بنفسي بتسليم طلبين (مني ومن السيد طرقجي) للسيد منذر طباع عضو المكتب التنفيذي الذي كان موجوداً في حلب يوم 21/8/2008 بعد أن رفض فرع حلب تسلمهما، وأعتقد أن العرضين المختلفين كانا يستحقان الدراسة من كل النواحي وفوجئت بمضمون الكتاب الذي أطلعتني عليه!! ‏
وأضاف السيد عكش: إن إدارة النادي ممثلة بالمهندس باسل حموي، آنذاك اقتنعت بفكرة العرض الذي قدمته وتقدمت بطلب لفرع حلب لدراسة إمكانية تنفيذه وجاء الكتاب رقم 277 تاريخ 24/2/2009 من المكتب التنفيذي السابق يوافق على مقترح النادي باستثمار الملعب الترابي عن طريق مزاد لإنشاء مرآب في القبو وإعادة تجهيز سقف المرآب كملعب من العشب الصناعي،ولكن الكتاب توقف ولم يتم الإعلان عن المزاد على الرغم من تكليف فرع حلب وإدارة النادي بالقيام بالخطوات اللازمة لذلك؟؟؟ ‏
* السيد نزار طرقجي الذي قدم طلباً لاستثمار المشروع مقابل 17 مليوناً كان غائباً عن الساحة واستطعنا الاتصال به لمعرفة حقيقة ما قام به فقال: أنا أعمل في مجال الاستثمارات وحين تقدمت إلى فرع حلب لأقدم الطلب شعرت بعدم جدية الأمر نظراً لعدم اهتمام الأشخاص هناك بطلبي لاسيما بعد أن سمعت بأن المزاد قد انتهى وقد رسا على أحد مستثمر، ولكنني مع ذلك تقدمت بالطلب الذي وافقت فيه على كل ما ورد في دفتر الشروط وأحضرت التأمينات الأولية معي، ولكن أحداً لم يتصل بي بعد ذلك أو يخبرني بأي شيء عن المزاد!! ‏
‏
زبدة الكلام.. ‏
استعرضنا كلام جميع الأطراف تقريباً في هذا التحقيق وعملنا على الإحاطة بجوانبه المختلفة، ولكننا في النهاية لم نقدم شيئاً لمصلحة رياضة الوطن، إن ما يهمنا من الكلام وما حصلنا عليه من وعد من المستثمر يمثل الخطوة الأولى من الطريق الصحيح نحو الحل الذي يضمن حقوق الجميع فلا يضيع حق المستثمر ولا يهدر استثمارات النادي. ‏
وكفانا تباكياً على ضياع الرياضة عندما يضيع الملعب الترابي، هذا الملعب الذي أهملته كل إدارات النادي حتى وصل به الأمر لأن يشبه (السافانا) نتيجة طول أعشابه فقاربت المتر أو المترين من الطول!! ‏

لا نريد مزيداً من التباكي (صادقاً كان أم لا) على حق النادي المهدور من هذا الاستثمار، إنما نريد عملاً صادقاً من كل الأطراف لوضع حد لهذه المشكلة للانطلاق منها نحو فضاء استثماري رحب يجعل نادي الاتحاد محققاً الاكتفاء الذاتي ومحققاً أرباحاً كبيرة تستفيد منها الرياضة وقتذاك. ‏

‏
‏
‏
العارضان «العكش وطرقجي» يشككان في جدية إعادة طرح المزايدة ‏
‏
‏
‏
‏
‏
الصــراع مازال قائمــاً عــلى تطبيق القانون 51 ‏
ومازال قائمـــاً عــلى الاستثمـــارات أيضـــــاً!!‏

الموضوع أخذ أكبر من حجمة بسبب عدم حله الذي أتوقع أنه لايكلف سوى قرار حل ودي أو قرار محكمة

الله يحفظك ويحميك يا استاذ علي حداد انت وابو احمد عكش الذين حميتم حق النادي من الضياع غصبا عن الذئب الذي اراد نهب النادي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة joud

الله يحفظك ويحميك يا استاذ علي حداد انت وابو احمد عكش الذين حميتم حق النادي من الضياع غصبا عن الذئب الذي اراد نهب النادي

و انت الصادق العكس هو الصح

القضية كان يجب أن تحل مباشرة ولكن للأسف كيف نعرف أننا بنادي الإتحاد إذا لم نعرقلها ونشربكها

الحلال بين والحرام بين ولكننا كالعادة نبحث بين الإثنين لكي تبقى القصة أطول مدة ممكنة بالمحاكم وبالنتيجة النادي هوالمتضرر الأول والأخير

نعم إنها قضية بسيطة ولكننا نعقدها البعض لأنه يرى فيها ظلما لحق بالنادي وهذا الأمر يحتاج لتفسيرات طويلة لنعرف ماهو الظلم

والآخرون لأطماع شخصيه يريدون الإستثمار لهم وإلا فسيهدمونه على رأس النادي وعلى مبدأ علي وعلى أعدائي

وأغلبهم مستعدون لثقب أو كسر جرة السمن ليلحسوا لحسه منها والباقي ينكب عمرينو

المعروف بأن الفراغات الخمسة هي بداية لإستثمارات ستدر على النادي الكثير وقلناها منذ فترة إن مدة العقد عشر سنوات ولو أن المشروع مشي لكان بقي للمستثمر سبع سنوات وهي ليست شيئاً بعمر الشعوب

وهذا الكلام للتاريخ وسنذكركم به لاحقا

إن من يأخر قيام هذه الإستثمارات يقتل النادي بيده والمحاكم ستطول وربما بعد سنوات سنقول لو كان المشروع مشي لكان المتعهد الآن سلم المكان مجهزاً للنادي

ويلي بدو الإستثمارات تبقى هكذا لا معلقة ولا مطلقة يتفضل ويتكرم ويدفع للنادي نصف قيمة الإستثمار

ولن يسامحكم التاريخ ياقاتلو نادي الإتحاد

ونحن الآن نوجة نداء وبقوة لإدارة نادينا الجديدة وخاصة الهمندس علي حداد والأستاذ عبد الفتاح تلجبيني بالتدخل بقوة لحل هذه القضية فإما إنهاء العقد وإقامة مزاد جديد وبسرعة أو التدخل بقوة لتسليم المشروع للمتعهد ليباشر أعماله

وأي تأخير هو ضرر لنادي الإتحاد

وسؤالنا الجريئ (هل لو كان الإستثمار لأرض لكم هل توافقون على بقاؤها بالمحاكم لسنوات أم كنتم ستحلونها ودياً)

وهذا السؤال لكل أطراف النزاع
هل لأن النادي هو المتضرر ماحدا بيسأل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد دملخي

القضية كان يجب أن تحل مباشرة ولكن للأسف كيف نعرف أننا بنادي الإتحاد إذا لم نعرقلها ونشربكها

الحلال بين والحرام بين ولكننا كالعادة نبحث بين الإثنين لكي تبقى القصة أطول مدة ممكنة بالمحاكم وبالنتيجة النادي هوالمتضرر الأول والأخير

نعم إنها قضية بسيطة ولكننا نعقدها البعض لأنه يرى فيها ظلما لحق بالنادي وهذا الأمر يحتاج لتفسيرات طويلة لنعرف ماهو الظلم

والآخرون لأطماع شخصيه يريدون الإستثمار لهم وإلا فسيهدمونه على رأس النادي وعلى مبدأ علي وعلى أعدائي

وأغلبهم مستعدون لثقب أو كسر جرة السمن ليلحسوا لحسه منها والباقي ينكب عمرينو

المعروف بأن الفراغات الخمسة هي بداية لإستثمارات ستدر على النادي الكثير وقلناها منذ فترة إن مدة العقد عشر سنوات ولو أن المشروع مشي لكان بقي للمستثمر سبع سنوات وهي ليست شيئاً بعمر الشعوب

وهذا الكلام للتاريخ وسنذكركم به لاحقا

إن من يأخر قيام هذه الإستثمارات يقتل النادي بيده والمحاكم ستطول وربما بعد سنوات سنقول لو كان المشروع مشي لكان المتعهد الآن سلم المكان مجهزاً للنادي

ويلي بدو الإستثمارات تبقى هكذا لا معلقة ولا مطلقة يتفضل ويتكرم ويدفع للنادي نصف قيمة الإستثمار

ولن يسامحكم التاريخ ياقاتلو نادي الإتحاد

ونحن الآن نوجة نداء وبقوة لإدارة نادينا الجديدة وخاصة الهمندس علي حداد والأستاذ عبد الفتاح تلجبيني بالتدخل بقوة لحل هذه القضية فإما إنهاء العقد وإقامة مزاد جديد وبسرعة أو التدخل بقوة لتسليم المشروع للمتعهد ليباشر أعماله

وأي تأخير هو ضرر لنادي الإتحاد

وسؤالنا الجريئ (هل لو كان الإستثمار لأرض لكم هل توافقون على بقاؤها بالمحاكم لسنوات أم كنتم ستحلونها ودياً)

وهذا السؤال لكل أطراف النزاع
هل لأن النادي هو المتضرر ماحدا بيسأل

كلام من ابن أصول فهيم و صاحب كلمة حق

إن الإستثمار الرياضي في بلدنا يشبه كمن يبحث على الشواطئ فماذا يجد ؟

يجد الحصى والرمال

هل من المعقول أن يأتي المستثمر ولا يربح هل الربح عليه حرام وغبن للنادي إذا كان التفكير هكذا فأديروا الإستثمارات بأنفسكم يا معشر الرياضيين

إن ما قرأته في الموضوع وجدت أشياء يندى لها الجبين من أمور روتينيه تذبح أي عملية إستثمارية أو نهضوية

أيها السادة :

بالله عليكم لو كان أحدكم وضع نفسه مكان المستثمر هل كان سيتمنى نفس المصير الذي مر به المستثمر

أعتقد أن الجواب لا .

أما بالنسبة للسيد فراس عويد والذي يقول أنه مستعد أن يدفع بشكل مقدم مبلغ 15200000 وأن هذا الأمر ساري لمدة 72 ساعة أعتقد أننا لسنا في مكان تنزيلات

فمن حق الأخ فراس عويد الربح لكن ليس بطريقة تحديد الوقت فأنا اعرف أن العويد يملك أوراقاً رسمية تؤكد له الأحقية فأتمنى أن يبقى عرضه ساري المفعول فهو يتعامل مع أشخاص لكن بالنهاية المنفعة ستعود لنادي الاتحاد

أتمنى أولاً :

الحل الودي بين الفرقاء

أو يبت القضاء بشأن الفراغات وبشكل عادل وبأقصى سريعة

لقد نشف ريقنا و نحنا نقول حلوا القصة بجاه الرسول و اكراماً للأنبياء نادينا مل و الله

والله الكل راكض وراء مصالحه الشخصية وماحدا سائل عالنادي